است ، و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه توافق اخلاقى ندارند ، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد ، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد ، و در آخر ، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود ( كه در چنين فرضى براى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد ، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه را به او بگردانيد ، كمك به گناه شوهر نكرده است ، چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است نه گناه ) . * ( « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه » ) * در جمله قبلى ، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود ، و كلمات « يخافا » و « يقيما » را تثنيه آورد ، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد ، و فرمود : « پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را به پا ندارند . . . » و اين گويا براى اشاره به اين مىباشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد ، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد ، و اما اگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مىگويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست ، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسرانى هستند ، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده‌اند ، و يا هر انگيزه ديگرى كه ممكن است داشته باشند ، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است ، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مىتوانست بفرمايد : « فان خفتم ذلك » ( اگر از چنين چيزى ترسيديد ) ، اينطور نفرمود ، بلكه دوباره كلمه « يقميا » را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند . و اما اين سؤال كه با اينكه پس گرفتن مهريه ( چه حلالش و چه حرامش ) مربوط به شوهر است ، چرا نفى جناح را از هر دو كرد ، ( و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست ؟ ) جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش هم بر زن حرام مىباشد ، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است ، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است ، نه گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است ، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است ، پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند . « * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه ) * . . . » مشار اليه به كلمه « تلك - آن » همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث ، ذكر شد ، و آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى ، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى ، و كلمه « اعتداد » كه مصدر فعل « لا تعتدوها » است ، به معناى تعدى و